به گزارش روابط عمومی مرکز، گروه پژوهشی حکمرانی و مالیه عمومی، گزارش پژوهشی با عنوان "اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی در ایران؛ از شکست ساختارگرایی تا چارچوب نوین تحول ساختاری" را منتشر کرد.

در قسمتی از خلاصه مدیریتی این گزارش پژوهشی چنین آمده است: تحولات سیاست صنعتی و گذار آن در ایران عمدتاً در چارچوب جایگزینی واردات و با محوریت حمایت دولتی اجرا شده است. این رویکرد به جای تقویت زنجیره‌های تأمین و توسعه فناوری بومی، نتیجه‌ای جز تشدید وابستگی به درآمدهای نفتی، عقب‌ماندگی فناورانه و تولید کالاهای مصرفیِ فاقد توان رقابتی در پی نداشته است. حمایت‌های تعرفه‌ای و مالی، انحصارگرایی و رانت‌خواری را تقویت کرده و با تمرکز سرمایه در مناطق خاص و مرکزی، نابرابری فضایی و کاهش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را دامن زده است. پس از انقلاب نیز تلاش‌ها برای گذار به سیاست‌های بازارمحور با موانعی چون تداوم کنترل دولت بر بخش‌های استراتژیک (نفت و بانکداری)، ناهماهنگی سیاستی و تأثیر شوک‌های خارجی (جنگ، تحریم‌ها) ناکام مانده است.

هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای سیاست صنعتی است که با تلفیق مکانیسم‌های دولتی و بازار، نارسایی‌های بازار را اصلاح کرده و همخوانی لازم با ویژگی‌های ساختاری و نهادی ایران را دارا باشد. روش‌شناسی ترکیبی این پژوهش، تحلیل چندمقیاسی و چندلایه‌ای سیاست صنعتی را در ایران ممکن می‌سازد.